اختلالات اینترنت موانع رشد اقتصاد دیجیتال است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۰۲۹۱
عدم موفقیت در اقتصاد دیجیتال به دلیل قطعی مکرر و قوانین دست و پا گیر است.
تکنولوژی و نوآوری نقش مهمی در رشد کشورها دارند. مشخص است که در کنار کتاب ها، رسانه‌ها (روزنامه) و تلفن، بزرگترین عامل تغییر، تکنولوژی است. تکنولوژی، خصوصاً اینترنت، شکل ارتباطات را به کلی عوض کرد. به عینه باعث تغییر زندگی کسانی که در خیریه‌ها شرکت می‌کنند شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ساده‌ترین تعریف، اقتصاد دیجیتال را می‌توان اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال تعریف کرد که یک شبکه‌ای جهانی برای انجام تعاملات بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی است. با توجه به این که بستر اصلی شکل‌گیری این اقتصاد اینترنت و ابزار‌های فناورانه است، هر پیشرفتی در دنیای فناوری و هوش مصنوعی میتواند زمینه‌ساز رشد بیشتر اقتصاد دیجیتال در جهان شود.
بهره‌گیری از تکنولوژی در اقتصاد میتواند بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، مانند اشتغال یا تولید ناخالص داخلی تأثیر داشته باشد. به‌همین‌دلیل، سال‌ها است که کشورهای مختلف دنیا توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یک هدف مهم در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
پیشبرد اقتصاد دیجیتال نیازمند تقسیم کار ملی
با پیشرفت و فراگیر شدن تکنولوژی و افزایش استفاده افراد از ابزار‌های فناورانه، نیاز‌های روزمره مردم بیش از پیش به اینترنت وابسته شده است. اقتصاد دیجیتال که امکان مبادله، خرید و فروش و سایر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم میکند نیز یکی از این حوزه‌هایی است که متأثر از پیشرفت و فراگیری تکنولوژی و بهبود وضعیت اینترنت، میتواند توسعه پیدا کند. البته وضعیت توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان یکسان نیست.
سیاستگذاری در حوزه توسعه دیجیتال
در بسیاری از کشورها استراتژی ملی برای اقتصاد دیجیتال تدوین شده و حتی در برخی کشورها مانند امریکا، فرانسه و آلمان استراتژی ملی ۵ G هم تدوین شده است. بسیاری از اقتصاد‌های عضو OECD سیاست‌های مشخصی برای پشتیبانی از جذب دیجیتال در بنگاه‌ها به ویژه استارت آپ‌ها و خلق مشاغل جدید در این حوزه دارند.
اهم اهداف عمومی در استراتژی ملی دیجیتال کشورها
تقویت دولت دیجیتال
توسعه زیرساخت ارتباطاتی
تقویت نواوری در فناوری‌های دیجیتال
توسعه مهارت‌های موردنیاز برای گذار دیجیتالی
ارتقاء امنیت دیجیتالی
تقویت حکمرانی داده
تقویت جذب دیجیتال توسط بنگاه‌ها
تقویت جذب دیجیتال توسط افراد جامعه
تقویت محافظت از حقوق مصرف کننده آنلاین
تقویت حکمرانی اینترنت
اهم چالش‌های مربوط به تحقق اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال:
پراکندگی جغرافیایی جمعیت در مناطق روستایی
محدودیت‌های بودج‌های و تامین مالی
سطح تعامل و هماهنگی میان بازیگران، وزرا و ادارات دولتی
میزان اثربخشی چارچوب‌ها و ابزار‌های سیاستی
میزان پذیرش و سرعت توسعه فناوری‌های دیجیتالی
ایجاد تعادل میان نیاز‌های نواوری و نگرانی‌های مرتبط با ایمنی و امنیت مصرف کننده در زمینه استفاده از داده و جذب فناوری‌های جدید دیجیتالی
در صورتی گذار دیجیتالی منجر به رشد و بهبود رفاه خواهد شد که سیاست‌های صحیحی برای همه ابعاد موردنیاز طراحی و عملیاتی شوند. بحران کووید-۱۹ ضرورت وجود رویکردی جامع به گذار دیجیتالی را تقویت کرد. ارزیابی مجدد سیاست‌های موجود در حوزه دیجیتال در قالب رویکرد حکمرانی و طراحی و اجرای یک استراتژی ملی جامع نیز مورد نیاز است.
پس از توسعه‌ی ابزار‌های دیجیتال و فراگیر شدن آثار انقلاب دیجیتال، موج دیگری آغاز شد که آن را می‌توان انقلاب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال نامید. برخی از روند‌هایی را که موجب شکل گیری و توسعه اقتصاد دیجیتال شد به شرح زیر فهرست میکند:
ارزان شدن و فراگیر شدن موبایل – در حدی که از حالت یک ابزار کمکی، به وسیله‌ای فردی و ضروری تبدیل شد.
سنسور‌ها – از همه‌ی انواع آن – کوچک‌تر و ارزان‌تر شدند و می‌شد روی انسان‌ها و وسایل آنها انواع گیرنده‌ها و حس‌گر‌ها را نصب کرد.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در حدی رشد کرد که استفاده از آن در کاربرد‌های متعارف هم، توجیه اقتصادی پیدا کرد.
مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در همایش بانکداری الکترونیک با بیان اینکه ارزش آفرینی دیجیتال منجر به بهبود زندگی خواهد شد اظهار کرد: اگر در اقتصاد دیجیتال و ارزش آفرینی خیلی موفق نبوده ایم به دلیل قوانین سختی بوده که در مجلس یا حوزه رگولاتوری داشته ایم.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب تری در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم این است که در قوانین و مقررات تجدید‌های جدی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه با مشارکت خود اکوسیستم این حوزه.
توانگر با تاکید براینکه تا زیرساخت فراهم نشود هیج موفقیتی نخواهیم داشت تصریح کرد: بیش از اینکه از بانک مرکزی در این حوزه توقع داشته باشم موضوع مهم اختلالات اینترنتی و محدودیت‌های این حوزه است که در حال حاضر با وزارت ارتبطات در حال مذاکره برای حل این مشکلات هستیم. وی افزود: بعد از رفع اختلالات، آماده سازی زیرساخت ها، نقش مجلس و بانک مرکزی است.
پیام حنفی زاده، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در نشست تخصصی ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: تحول دیجیتال در واقع بکارگیری نوآورانه منطقهای جدید کسب و کار یا تکنولوژی‌های دیجیتال برای ایجاد ارزش است. این در حالی است که تنها ۳۰ درصد پروژه‌های تحول دیجیتال با موفقیت اجرا شدند.
وی افزود: بانک‌ها واسط تبادلات مالی در بخش‌های خرد و کلان هستند و در مهیا کردن بستر‌های تبادلات مالی به صنایع مختلف خدمات ارائه می‌کنند. در چارچوب نظری تحول دیجیتال، بانک‌ها نیاز به شناخت این دارند که یک بانک در موقعیت بهره‌برداری و یا اکتشاف قرار دارد و سپس می‌توانند متناسب با آن اقدامات تحولات دیجیتال را اجرا کنند تا به ارزش آفرینی منجر شود؛ بنابراین شکل‌گیری مدل‌های کسب‌و‌کاری جدید از مهمترین مسائل تحول دیجیتال در عصر حاضر است.
عباس معمارنژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات نیز در این نشست گفت: هر کسب و کار به دنبال مشتریان زیاد با درآمد بالا و هزینه‌های پایین و محصولات با کیفیت است و در کسب و کارهای سنتی دستیابی به همه این‌ها سخت است و این فضای تحول دیجیتال است که میتواند کسب و کار‌ها را به این موارد برساند.
وی افزود: چهار راهکار برای ارزش آفرینی دیجیتال وجود دارد؛ تحول دیجیتال، فراگیری مالی نقش بانک‌ها در تامین مالی زنجیره‌های ارزش و رویکرد اکوسیستمی در نظام بانکی میتواند ارزش آفرینی دیجیتال را تقویت کند. تحول دیجیتال ۳ بال دارد اعم از مدل کسب و کار یا استراتژی، فرآیند‌های کسب و کاری و بال سوم فناوری نوین است.
معمارنژاد گفت: یکی از راهکار‌هایی که میتواند مدل کسب و کاری نظام بانکی را بهبود ببخشد موضوع تحول دیجیتال است. بانک مرکزی باید به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال باور داشته باشد. تامین مالی زنجیره ارزش هم موضوعی است که تحول دیجیتال میتواند به آن کمک کند و ابزار‌های نوین آن را توسعه دهد. وی گفت: در راهبری و مدیریت و همچنین استراتژی در کشور دچار چالش هستیم. ما هنوز در بخش مشتری بخش بندی دقیقی نداریم. همچنین در بخش‌های فناوری و امنیت و زیرساخت هم مشکل داریم. فرهنگ سازمانی باید تغییر کند در غیراینصورت امکان اجرای اقتصاد دیجیتال وجود ندارد.
شهاب جوانمردی؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز امروز در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: وقتی از ارزش آفرینی صحبت می‌کنیم مسئله اصلی رضایت مشتری است، اما گاهی اوقات در برنامه ریزی‌ها و اقدامات مشتری مغفول مانده و نیازسنجی مشتریان به طور دقیق انجام نمی‌شود. محصولات بانکداری دیجیتال باید همراه با نیازسنجی مشتریان شکل بگیرد.
وی افزود: دغدغه امروز بانک‌مرکزی باید بیشتر توسعه‌ای باشد و کنترل و نظارت باید همراه با توسعه گسترش یابد؛ بنابراین اولویت اصلی تنظیم‌گر باید توسعه خدمات باشد. از طرفی شناخت راهبردی و ترسیم هدف مهم است تا به دستاورد نهایی برسیم و این چیزی است که در سیاست‌ها گاهی اوقات وجود ندارد. در این مسیر به رسمیت شناختن تمام بازیگران باید در نظر گرفته شود تا تحول دیجیتال در مسیر اصلی خود حرکت کند. در نهایت باید توجه کنیم که سرمایه‌گذاری بر تغییر یکی از مهمترین مسائل در تحول دیجیتال است.
جوانمردی با تاکید بر اینکه در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان بر فشار تکنولوژی تمرکز کرد و باید توسعه تکنولوژی همراه با شناخت طرف تقاضا و بازار باشد، اظهار کرد: در حوزه شرکت‌ها نبض بازار باید در اختیار شرکت باشد و ابعاد دیگر مسئله مثل رگولاتوری و دیگر موارد باید برطرف شود تا شرکت‌ها بتوانند به بازار‌ها ورود کرده و موجب رشد شوند. در واقع حداکثرسازی منافع شرکای استراتژیکی و اکوسیستم بسیار مهم است تا جرئت سرمایه‌گذاری در خدمات جدید وجود داشته باشد و بازیگران مختلف در این مسیر نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال اقتصاد جهانی بانکداری الکترونیکی بانکداری دیجیتال توسعه فناوری توسعه اقتصاد دیجیتال ارزش آفرینی دیجیتال استراتژی ملی تحول دیجیتال بانک مرکزی کسب و کار سیاست ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟
تین نیوز
گزارش ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.
طی سال های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت های یکدیگر مطلع نیستند.
به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه ریزی هایی در نظر گرفته است.
البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.
با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.
آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می شود.
جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲
آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.
در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.
در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.
در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.
حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.
قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»